الأخبار (نواكشوط ـ بوست) – قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه إن موريتانيا اعتمدت خلال 2025 قانونا جديدا للاستثمار، يوفر إطارا قانونيا أكثر وضوحا وجاذبية للمستثمرين، ويعزز ضمانات حماية الاستثمار والمساواة في المعاملة وتحويل رؤوس الأموال والأرباح.
وأضافت بنت أحمدناه، خلال مشاركتها الأحد في العاصمة القطرية الدوحة في افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026، أن القانون يوجه الحوافز نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى الذي يجمع وزراء ومسؤولين وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، أن رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مكنت موريتانيا من اعتماد نهج يقوم على تحسين مناخ الأعمال، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، باعتبارها ركائز أساسية لمسارها التنموي.
#انواكشوط ـ بوست
