الأخبار (نواكشوط ـ بوست) – قال المحامي مولاي ولد الحافظ إن منع المحامين من لقاء موكليهم في ملف «مدوني الخارج»، استنادا إلى تصنيف القضية ضمن جرائم أمن الدولة، يمثل تعطيلًا لحكم خاص بنص عام، مؤكدا أن المادة 32 من قانون المحاماة تنص صراحة على حق المحامي في مؤازرة الموقوف والاتصال به فور توقيفه، بطلب منه أو من ذويه.
وشدد ولد الحافظ على أن حق الاتصال بالمحامي ليس امتيازا مهنيا، بل ضمانة قانونية للموقوف وأحد شروط سلامة الإجراءات، لافتا إلى أن القاعدة القانونية المستقرة تقضي بأن النص الخاص يقيّد النص العام.
وأضاف: «إما أن نطبق القانون بكل ضماناته وإما أن نكون أمام تطبيق انتقائي».
وكانت النيابة العامة قد بررت منع المحامين من لقاء المشتبه فيهم بالفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تستثني قضايا أمن الدولة من حق الاتصال بمحام خلال فترة الحراسة النظرية.
وبدأت التوقيفات في الملف يوم 28 سبتمبر الماضي، وشملت مدونين وإعلاميين وأقارب مدونين مقيمين في الخارج.
#انواكشوط ـ بوست
