عقد تحالف قوى الإنقاذ المعارض، اليوم السبت في نواكشوط، مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله تطور الإنفاق العام في موريتانيا منذ الاستقلال عام ألف وتسعمائة وستين وحتى عام ألفين وستة وعشرين، استنادا إلى مراجعة سبعة وستين قانونا أصليا لميزانيات الدولة، قال إنها تظهر أن إجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة بلغ ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وستة وسبعين مليار أوقية.
وقال التحالف إن الإنفاق خلال السنوات الستين الأولى من الاستقلال بلغ ستة آلاف ومائة وثلاثة وستين مليار أوقية، مقابل سبعة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر مليار أوقية خلال السنوات السبع الأخيرة، معتبرا أن هذه الأرقام تثير تساؤلات بشأن مدى تناسب حجم الإنفاق مع الإنجازات المحققة على أرض الواقع.
وانتقد الرئيس الدوري للتحالف، النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، أداء النظام الحالي، قائلا إنه أنفق خلال سبع سنوات ما يفوق ما أنفقته الأنظمة السابقة في ستة عقود، دون أن يقابل ذلك، بحسب تعبيره، إنجاز يتناسب مع حجم الموارد المالية والديون المتراكمة، مضيفا أن البلاد شهدت في المقابل تراجعا في الحياة السياسية وتضييقا على المعارضين.
واتهم ولد سيدي مولود النظام بتكريس الفساد وظهور طبقة ثرية استفادت من المال العام، داعيا إلى تقييم الإنفاق الحكومي على أساس نتائجه التنموية وانعكاساته على حياة المواطنين، ومقارنة حجم الأموال التي أُنفقت بما تحقق من مشاريع وإنجازات خلال مختلف المراحل السياسية في البلاد.
