الأخبار (نواكشوط ـ بوست) – أجازت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2027، متجاوزة الأجل القانوني المحدد للمصادقة عليه، والذي ينتهي في 15 أكتوبر من كل عام، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، حُددت الإيرادات الكلية والمنح في مشروع الميزانية عند 1.5211 تريليون أوقية قديمة، مقابل نفقات كلية وقروض صافية تبلغ 1.4591 تريليون أوقية قديمة، ما يحقق فائضا إجماليا قدره 62 مليار أوقية قديمة.
وقالت الحكومة إن مشروع الميزانية يندرج ضمن تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني «طموحي للوطن»، عبر السياسة العامة للحكومة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016–2030.
وأضافت أن إعداد المشروع استند إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027–2029، التي صادق عليها مجلس الوزراء في الأول من يوليو 2026، وإلى القاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في المادة 46 جديدة من القانون النظامي رقم 019-2026، الصادر في الأول من يونيو 2026، ومرسومه التطبيقي رقم 2026-090 الصادر في الثالث من الشهر نفسه.
وأوضحت الحكومة أن القاعدة الميزانوية الجديدة تقوم على ضبط الرصيد الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام الاسمي.
وتوقع مشروع الميزانية تسجيل نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% خلال عام 2027، على أن يبلغ متوسط النمو 4.3% خلال الفترة 2027–2029، فيما يُرتقب أن يستقر معدل التضخم عند 3.3%.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه التقديرات أُعدت في ظل بيئة دولية لا تزال متأثرة بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.
وينص القانون النظامي رقم 039-2018، الصادر في التاسع من أكتوبر 2018، في الفقرة الثانية من المادة 48، على أن تتم دراسة مشروع قانون المالية واعتماده في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر، وهو الموعد الذي تجاوزته الحكومة قبل إجازة المشروع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.
#انواكشوط ـ بوست
