سجل الاقتصاد الموريتاني نموًا سنويًا قدره ستة فاصلة ستة بالمائة خلال الربع الثاني من عام ألفين وستة وعشرين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين فاصلة ثمانية بالمائة مقارنة بالربع الأول من العام، وفق مذكرة للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.
وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة سبعة فاصلة واحد بالمائة على أساس سنوي، مسهمًا بـاثنين فاصلة ثمانية نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي، بينما ارتفع صافي الضرائب على المنتجات بنسبة واحد وعشرين فاصلة اثنين بالمائة، مساهمًا بـواحد فاصلة سبعة نقطة مئوية.
كما نما القطاع الأولي بنسبة خمسة فاصلة ستة بالمائة، والقطاع الثانوي بنسبة اثنين فاصلة سبعة بالمائة، فيما أضاف نشاط استخراج الغاز صفر فاصلة سبعة نقطة مئوية إلى النمو السنوي. وبلغ النمو الاقتصادي، باستثناء الأنشطة المرتبطة بالغاز، خمسة فاصلة تسعة بالمائة.
