الأخبار (انواكشوط_وست)_
استدعى الوزير الأول النيجري علي محمد الأمين زين القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي، احتجاجًا على ما وصفها بالتصريحات المتعالية وغير المقبولة للمتحدث باسم التكتل بشأن الاتفاق الأمني مع الجزائر، مؤكدًا أن بلاده «لا تتلقى أوامر أو إملاءات» وليست بحاجة إلى إذن لممارسة سيادتها.
وكان المتحدث أنور العنوني قد طلب توضيحات حول نطاق الانتشار العسكري الجزائري المعلن في النيجر وأساسه، بينما قالت الجزائر إنها لم تتلق طلبًا رسميًا، وإن أي خطوة كهذه ستُرفض باعتبارها تدخلًا في شأن سيادي.
وكان البرلمان الجزائري قد أجاز في 25 أكتوبر نشر قوات في النيجر لحماية مصالحه الطاقية، في أول انتشار خارجي منذ 1973.



