
نواكشوط ـ بوست|| قرر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي وضع مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 حيز التنفيذ، بموجب مرسوم رئاسي صادر اليوم الخميس، رغم رفض الجمعية الوطنية المصادقة عليه.
وقالت الرئاسة السنغالية، في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن فاي اتخذ القرار بصفته «حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة»، وذلك بموجب المرسوم رقم 2026-2416 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2026.
وكانت الجمعية الوطنية قد رفضت، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري، مشروع قانون المالية المعدل، حيث بررت الكتلة البرلمانية لحزب «باستيف»، صاحب الأغلبية الساحقة، موقفها بعدم حصول النواب على المعلومات الكافية لتقييم واقعية تقديرات الموارد والنفقات الواردة في المشروع.



