الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست) – أكد وزير الصحة، اتيام التجاني، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى بناء قطاع صيدلاني أكثر تنظيماً وحوكمة، وتعزيز قدرة السلطات الصحية على مراقبة سوق الأدوية والتدخل عند رصد أي اختلالات، بما يضمن حماية الصحة العمومية وتوفير آليات قانونية ورقابية أكثر فعالية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، أن المرسومين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء يندرجان ضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الأدوية في موريتانيا، ترتكز على تنظيم السوق وضمان جودة الأدوية وتعزيز الرقابة والتفتيش وتطوير آليات الردع، إضافة إلى الاستفادة من الرقمنة في تسجيل الأدوية وتتبعها، بما يسهم في بناء منظومة صيدلانية أكثر أماناً وشفافية وفعالية.
وأشار إلى أن أهمية هذه الإصلاحات تنعكس مباشرة على المواطن من خلال ضمان حصوله على دواء آمن وفعال وذي جودة، والحد من مخاطر الأدوية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن ضمان احترام شروط حفظ الأدوية ونقلها وتخزينها، وتعزيز الشفافية في أسعارها وتوفيرها ضمن إطار قانوني منظم.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومن بينها تحديث اللائحة الوطنية للأدوية، وتوحيد أسعارها على امتداد التراب الوطني مع إلزامية إظهار الأسعار وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، إضافة إلى اعتماد إجراءات لضمان سلامة الأدوية وجودتها، من خلال إلزامية نقلها في حاويات مبردة من مصدرها وحتى وصولها إلى المستهلك، وحصر دخولها إلى البلاد عبر الميناء والمطار.
كما شملت الإصلاحات بناء مختبر جديد لمراقبة جودة الأدوية، وتشديد الرقابة على شروط التخزين ومعايير الجودة، إلى جانب مراجعة القانون الصيدلاني وإدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز حوكمته.
#انواكشوط ـ بوست
