أخبارالساحلتحقيقاتتقاريرسياسة

دفاع ولد معيوف يتهم النيابة بخرق الآجال القانونية وتطالب بتصحيح إجراءات الملف

 

نواكشوط ـ بوست|| اتهمت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف النيابة العامة بخرق مقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، على خلفية تأخرها في إبداء رأيها بشأن الملف، رغم انتهاء التحقيق وإحالته إليها.

وقال المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع الخميس، إن قاضي التحقيق أنهى التحقيق في الملف قبل أكثر من أسبوعين، وأحاله إلى النيابة العامة، التي كان يتعين عليها تقديم رأيها خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، وفقا للمادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، غير أنها لم تفعل حتى الآن.

وأضاف المحامي أن استمرار احتجاز موكله احتياطيا طوال هذه الفترة، دون اتخاذ أي إجراء جديد في الملف، يجعل من استمرار حبسه إجراء «تحكميا» يفتقر إلى مبرر قانوني.

من جانبه، دعا المحامي محمد سالم بارك الله الجهات القضائية إلى التقيد بالآجال والإجراءات التي ينص عليها القانون، مؤكدا أن هذه الضوابط لم توضع لمجرد استكمال الشكليات، وإنما لضمان حقوق المتهمين وتسريع البت في القضايا.

وطالبت هيئة الدفاع بتسريع معالجة الملف وتصحيح الإجراءات القانونية، ووضع حد لحالة التعليق التي يعيشها موكلها في انتظار استكمال المسار القضائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى