تصاعدت تداعيات مسابقة اكتتاب القضاة الأخيرة، بعد رفض مجموعة المتظلمين رد لجنة الاكتتاب على الطعون المقدمة بشأن نتائج المسابقة، ومطالبتهم بإلغائها، بدعوى وجود أخطاء في صياغة الأسئلة وآلية التصحيح واحتساب النقاط.
وقال «مكتب المتضررين من التصحيح الآلي» في بيان إن رد اللجنة لم يعالج، وفق تعبيره، جوهر التظلمات، واتهمها بالدفاع عن آلية التصحيح بدل مراجعة الأخطاء التي قال إنها شابت المادة العلمية للمسابقة، خاصة في ما يتعلق بمرجعية المذهب المالكي.
واستعرض المتظلمون نماذج من الأسئلة التي قالوا إن المصحح الآلي احتسب فيها إجابات صحيحة على أنها خاطئة، معتبرين أن ذلك أثر على نتائج عدد من المترشحين، ومؤكدين استمرارهم في المسارات القانونية الرامية إلى إلغاء المسابقة.
وكانت لجنة اكتتاب القضاة قد قالت في بيان لها إن جانبًا من الطعون، خصوصًا في مادة فقه المعاملات، نجم عن قراءة متسرعة للأسئلة، موضحة أنها ميزت بين الأسئلة التي حددت المذهب المالكي مرجعية لها، وتلك التي أحالت إلى الفقه الإسلامي أو جمهور الفقهاء دون تقييد بمذهب معين.
وأوضحت اللجنة أن التظلمات شملت كذلك صياغة بعض الأسئلة والإجابات، ومنهجية الامتحان وآلية التقييم واحتساب النقاط، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الأسئلة أُعدت وفق المنهجية المعتمدة للمسابقة.
