الأخبار (نواكشوط ـ بوست) – قالت النيابة العامة إن تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم جائز قانونا في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب يُستثنون من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية، وفقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة في بيان أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات التي يكرسها الدستور الموريتاني والقوانين المكملة له.
وأضافت أن المادة 58 توجب صون كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب.
وأشارت إلى أن تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم يجوز متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي ووفق الضوابط القانونية.
وأكدت النيابة أنها تسهر من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية على احترام الضمانات القانونية في مختلف مراحل البحث منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها.
كما شددت على مواصلة مراقبة آجال الحراسة النظرية المحددة قانونا بحسب طبيعة الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.
وجددت تأكيدها أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات تضطلع بها باستقلال وحياد، وأن جميع الإجراءات تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات القانونية.
#انواكشوط ـ بوست
