دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية إلى بحث تمديد بروتوكول الصيد البحري مع موريتانيا، تفاديًا لانقطاع نشاط السفن الأوروبية في المياه الموريتانية، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء العمل بالبروتوكول الحالي في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.
وجاءت الدعوة في رسالة وجهها وزراء الدول الأربع إلى المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، طالبوا فيها بتسريع المفاوضات مع نواكشوط، ودراسة تفعيل آلية التجديد الضمني المنصوص عليها في اتفاق الشراكة، بما يضمن استمرارية نشاط الأسطول الأوروبي ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة لتعطله.
وبحسب وزارة الزراعة والصيد والأغذية الإسبانية، أجرت موريتانيا والاتحاد الأوروبي أربع جولات تفاوضية منذ يناير الماضي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد البروتوكول. وتشمل المباحثات شروط المرحلة المقبلة، بما فيها المقابل المالي الأوروبي وحصص الصيد المسموح بها.
ويتيح البروتوكول القائم فرص الصيد لسفن تابعة لعشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحصص سنوية تتجاوز مئتين وثمانين ألف طن من الأسماك السطحية الصغيرة وبعض الأنواع القاعية والروبيان والتونة. وتبلغ المساهمة المالية الأوروبية بموجبه ستين فاصل ثمانية ملايين يورو سنويًا، فيما لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق جديد أو موافقة موريتانية على تمديده
____\____أوووووف___________
