الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست)- أكد المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم عضويتهما في الجمعية الوطنية، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما.
وأوضح المجلس، في قرار أصدره عقب جلسة انعقدت اليوم برئاسة جالو مامادو باتيا، أن الحكم القضائي قضى بسجنهما أربع سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، إلى جانب حرمانهما من ممارسة حقوقهما الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات.
وأشار المجلس الدستوري إلى أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب الجمعية الوطنية يخول له تأكيد فقدان صفة العضوية، متى تحققت، بعد الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانونًا.
وأضاف أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من قيام السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون، دون أن يتجاوز ذلك إلى إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر.
واعتبر المجلس أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يشكل، وفقًا للنصوص القانونية المنظمة لانتخاب نواب الجمعية الوطنية، سببًا من أسباب عدم الأهلية، وهو ما ترتب عليه تأكيد فقدان النائبتين لعضويتهما في الجمعية الوطنية.
#انواكشوط ـ بوست
