أعلن الدرك الوطني كشف شبكة يُشتبه في تورطها في تزوير وثائق عقارية وبيع قطع أرضية لأكثر من مشترٍ، وذلك في إطار تحقيق أجرته فرقة الإسكان والعمران.
وأوضح الدرك أن عمليات التزوير شملت بطاقات الحيازة ووثائق الهوية والتنازلات المتعلقة بالقطع الأرضية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت حالات بيعت فيها القطعة الأرضية نفسها لعدة أشخاص.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع المتورطين والمتضررين من العمليات محل البحث، دون تقديم تفاصيل بشأن عدد القطع المعنية أو الأشخاص المشتبه في تورطهم أو حجم الخسائر المالية.
