الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست) ندد الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي قال إنها أدت، وفق المعطيات المتداولة، إلى إقصاء أكثر من ثلاثة آلاف طالب من كلية الاقتصاد والتسيير، إلى جانب طلاب من عدد من مؤسسات التعليم العالي.
وطالب الاتحاد الوزارة بمراجعة قرارات الإقصاء والعمل على تسوية أوضاع الطلاب المتضررين، داعيًا في الوقت نفسه إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات، وضمان حق الطلبة في التظلم والطعن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين استعداده لاتخاذ خطوات تصعيدية، تشمل الإضراب والاعتصام وتوقيف الدراسة، في حال عدم الاستجابة لمطالب الطلاب ومعالجة القضية.
ودعا الاتحاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلاب، بهدف الوصول إلى حلول تضمن حقوق الطلبة وتحافظ على استقرار الحياة الجامعية.
#انواكشوط ـ بوست
