وحدت خمس قوى معارضة موريتانية موقفها الرافض للدعوات المتصاعدة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، مطالبة بوقف أي تحرك سياسي أو مؤسسي يستهدف تعديل الأحكام الدستورية المنظمة للمأموريات.
وقالت القوى، في بيان مشترك، إن الدعوات إلى مأمورية ثالثة، التي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة، تثير مخاوف بشأن التناوب على السلطة، مستندة إلى المواد الدستورية المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية وتجديدها والقيود الواردة على مراجعة الدستور.
وطالبت الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعلان موقف صريح من هذه الدعوات، يؤكد التمسك بالأحكام الدستورية وبما ورد في اليمين الدستورية بشأن مدة المأمورية ونظام تجديدها.
كما ربطت القوى المعارضة بين تصاعد الحديث عن المأمورية الثالثة والتحضير للحوار السياسي المرتقب، داعية إلى الإفراج عن النشطاء الذين تصفهم بالموقوفين، ومراجعة النصوص والإجراءات المنظمة لتأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها، وضمان حريات التعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر السلمي.
وأكد الموقعون تمسكهم بالتنسيق والعمل المشترك، ودعوا المواطنين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشباب والنساء والمثقفين إلى المشاركة السلمية عبر الوسائل القانونية. ووقع البيان كل من مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2026، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.
