كثّف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحركاته الدبلوماسية خلال مشاركته في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في أول مشاركة له بالولايات المتحدة منذ انتخابه على رأس المنظمة أواخر أغسطس الماضي. وشملت أجندته لقاءات مع مسؤولين أمميين ووزراء خارجية وممثلي منظمات إقليمية ودولية، تناولت ملفات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة.
وتصدرت القضية الفلسطينية والقدس هذه التحركات، حيث جدد ولد الشيخ أحمد الدعوة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، كما دعا إلى دعم مسار حل الدولتين ونيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبحث كذلك مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والأمم المتحدة، إلى جانب فلسطين والأمن والاستقرار ومكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية.
وامتدت مباحثات الأمين العام إلى أزمات السودان والساحل وأفغانستان وجامو وكشمير والروهينغيا، إلى جانب ملفات الوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل الإنساني، فيما بحث مع الاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي وعدد من المسؤولين سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
وعلى المستوى المؤسسي، طرح ولد الشيخ أحمد خلال الاجتماع التنسيقي الوزاري للدول الأعضاء رؤية إصلاحية لتطوير أداء المنظمة، تتضمن إعداد خطة عمل خمسية تركز على رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز أدوات المنظمة، إلى جانب بحث إمكانية عقد قمة اقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما يعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء.
