تفقد وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الأحد، مشروع «الركبه» الزراعي في بلدية دار البركه بولاية لبراكنه، الذي ينفذه مشروع التحول الزراعي في موريتانيا بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، وبكلفة تبلغ سبعة مليارات أوقية قديمة.
ويمتد المشروع على مساحة ألف وخمسمائة وخمسة وسبعين هكتارًا مخصصة للزراعة المروية، ويستهدف خمسة وخمسين تجمعًا قرويًا، إلى جانب عدد من حملة الشهادات، مع توقعات بأن يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز النشاط الزراعي في المنطقة.
واطلع الوزير خلال الزيارة على تقدم الأشغال التي بلغت مراحلها النهائية، كما عاين عملية الضخ التجريبي وتشغيل شبكة الري، والجاهزية التشغيلية لمحطات الضخ الثلاث، تمهيدًا لدخول المشروع حيز الاستغلال خلال الحملة الزراعية الصيفية المقبلة.
وقال الوزير إن المشروع يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لدعم جهود تحقيق السيادة الغذائية، مشيرًا إلى أن استغلال المساحات المستصلحة ورفع الإنتاج وتنويع المحاصيل سيسهم في تعزيز التنمية الزراعية والاستقرار بالمنطقة، داعيًا مختلف الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
