الأخبار (نواكشوط ـ بوست) – قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أمحيمد، إن البرنامج الاستعجالي الأول لتنمية مدينة نواكشوط شكل مقاربة تنموية مندمجة، استهدفت معالجة الاختلالات الأكثر إلحاحا في العاصمة، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز البنى التحتية، ووضع أسس تحول حضري أكثر توازنا واستدامة.
وأضاف ولد أمحيمد، في كلمة ألقاها خلال إطلاق البرنامج الاستعجالي الثاني لتنمية نواكشوط، بالتزامن مع تدشين المشاريع والمنجزات المكتملة ضمن البرنامج الأول، أن الأخير أتاح تنفيذ تدخلات واسعة شملت مقاطعات العاصمة التسع، واستهدفت قطاعات ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وجودة الخدمات العمومية، وجاذبية المدينة وقدرتها على مواكبة التوسع العمراني.
وأوضح الوزير أن مكونات البرنامج الأول شملت قطاعات حيوية، من بينها التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق الحضرية والشباب والرياضة والبيئة والتهيئة الحضرية.
وأشار إلى أن الحصيلة المنفذة من البرنامج، الذي بلغ غلافه المالي 69 مليار أوقية قديمة، مكنت من وضع أسس متينة للتنمية الحضرية، عبر تدخلات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق، على مستوى المقاطعات التسع.
ولفت ولد أمحيمد إلى أن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع المشاريع التي لم تكتمل في الآجال المحددة، حيث فسخت بعض العقود وأعادت إسنادها بهدف ضمان استكمالها، مؤكدا أن التجربة أفضت إلى تطوير آليات متابعة أكثر دقة، بما يعزز النجاعة والجودة في المرحلة المقبلة.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي الثاني، قال الوزير إنه يركز على توسيع العرض الخدمي، من خلال إنشاء 510 فصول دراسية جديدة، وتوفير مرافق صحية نوعية، تشمل مركزا للأمومة من المستوى الثالث ومصالح عصرية للاستعجالات، فضلا عن رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت المائية والكهربائية.
وأضاف أن البرنامج يتضمن كذلك تطوير الشبكة الطرقية، عبر بناء 70 كيلومترا من الطرق الحضرية وخمسة جسور، إلى جانب إعادة تهيئة الفضاءات العمومية والرياضية، وفي مقدمتها تجهيز الملعب الأولمبي بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجدد ولد أمحيمد التزام الحكومة بتسخير الموارد اللازمة للبرنامج، وضمان المتابعة الميدانية الصارمة لتنفيذ مكوناته، مؤكدا أن الهدف من هذه البرامج التنموية هو تحقيق أثر مستدام، وصون كرامة المواطن من خلال توفير خدمات عمومية كفؤة ومنتظمة.
#انواكشوط ـ بوست
