أنذرت وزارة الصحة ستة وأربعين موظفًا، ودعتهم إلى تصحيح وضعياتهم الإدارية خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ صدور البلاغ، مؤكدة أن البلاغ يحل محل إنذار.
وشملت قائمة الموظفين أطباء وأطباء أخصائيين وممرضين وقابلات وفنيين سامين في الصحة، إلى جانب مهندسين وصيادلة واقتصاديين ومساعدين طبيين ووكلاء دعم.
وضمت القائمة كذلك موظفين من تخصصات صحية وإدارية مختلفة، فيما دعت الوزارة المعنيين إلى تسوية وضعياتهم خلال المهلة المحددة، دون أن يوضح البلاغ طبيعة المخالفات أو الوضعيات التي استوجبت توجيه الإنذارات.
