جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيده أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن الاقتصاد الجزائري يقوم على أرضية صلبة، ومعلنًا أن الناتج المحلي الخام قد يصل إلى أربعمائة مليار دولار خلال الربع الأول من عام ألفين وسبعة وعشرين.
وقال تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري، إن معدل النمو سيتجاوز ثلاثة فاصلة ثمانية بالمائة، وقد يصل إلى أربعة فاصلة اثنين بالمائة، مشيرًا إلى أن مخطط الحكومة يستهدف بلوغ دخل قار من خارج المحروقات لا يقل عن خمسين مليار دولار.
وفي ملف الأجور، أعلن تبون أن زيادتها بنسبة ثلاثة وخمسين بالمائة خلال عام ألفين وسبعة وعشرين ستكون إما دفعة واحدة أو على دفعتين، وفق الظروف المالية للبلاد، مؤكدًا أن أي زيادات ستراعي تفادي التضخم. كما شدد على توجه الجزائر نحو اقتصاد حر مع مواصلة حماية الطبقات الفقيرة.
وتطرق الرئيس الجزائري إلى ملفات الطاقة والرقمنة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن بلاده لن تتخذ خطوات متهورة في سوق الطاقة، ووصف مشروع أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا عبر النيجر والجزائر بأنه مشروع واقعي، فيما قال إن الرقمنة أسهمت في كشف ممارسات أحيلت إلى العدالة، وإن مستويات الفساد تراجعت بشكل كبير.
