الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست)- أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة تتكون من خمسة محاور لمواجهة موجات الهجرة المفاجئة للمهاجرين غير النظاميين
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبي الذي عُقد يومي 1 و2 أكتوبر 2026 في لوكسمبورغ.
وتهدف الخطة وفق المفوضية، إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مراقبة حدوده والاستجابة لتحولات مسارات الهجرة.
وتنص في المحور الأول من محاورها على تعزيز التعاون مع الدول الشريكة في مراقبة مسارات الهجرة، وتطوير آليات الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات وتحليل المخاطر.كما تدعو إلى تعزيز التنسيق بين وكالة فرونتكس ووكالتي يوروبول ويوروجست والدول الشريكة.
و تقترح المفوضية دعم قدرات فرونتكس في مراقبة الحدود وعمليات الإعادة، إلى جانب تشديد الإجراءات ضد شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتطوير آليات أوروبية للاستجابة للحالات الطارئة.
وتدعو الخطة إلى توسيع التعاون مع الدول خارج الاتحاد بشأن إعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في دول الاتحاد، مع تعزيز دور فرونتكس في عمليات الإعادة وإعادة الإدماج.
وفي إطار استكمال تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الشامل، أقر المجلس قواعد وتدابير جديدة لتعزيز فاعلية إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حقاً قانونياً في البقاء داخل أراضي الاتحاد.
وفي ذات السياق، تضمنت القرارات اعتماد “أمر العودة الأوروبي”، وهو نموذج موحد يحدد العناصر الأساسية لقرار العودة. كما شملت إمكانية فرض حظر دخول غير محدد المدة في الحالات التي تبررها مستويات الخطر، فضلاً عن بحث فكرة إرسال الأشخاص المرفوضة طلباتهم، أو إعادتهم، إلى “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد.
وتم اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية الأوروبية برئاسة وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة الإيرلندي جيم أوكالاهان، وتوزعت أعمال الاجتماع على يومين لتغطية الملفات الأمنية والقضائية وملفات الهجرة واللجوء.
#انواكشوط ـ بوست
