الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست)- دعت البرلمانية منى منت الدي إلى توسيع دائرة التحقيقات الجارية في ما يعرف بملف الابتزاز المالي، لتشمل جميع الأطراف التي قد يثبت ارتباطها بالقضية، دون استثناء.
وقالت منت الدي، في تدوينة نشرتها على حسابها، إنها تتمنى أن تمتد التحقيقات إلى كل من له صلة بالملف، سواء كان في موقع الراشي أو المرتشي، مؤكدة ضرورة التعامل مع القضية بصورة شاملة.
وأضافت أن التحقيق ينبغي ألا يستثني أي طرف قد تكشف التحريات عن ارتباطه بالملف، سواء كان مدوناً أو صحفياً أو مسؤولاً أو مسرباً للمعلومات.
واعتبرت البرلمانية أن القضية قد تشمل أطرافاً متعددة وشخصيات مؤثرة، مشيرة إلى أن معالجة الملف بشكل جاد تتطلب الإحاطة بجميع جوانبه وكشف مختلف المتورطين فيه، لضمان الوصول إلى الحقيقة وترسيخ مبدأ المساءلة.
#انواكشوط ـ بوست
