قالت أمانة الاقتصاد في حزب موريتانيا إلى الأمام إنها تتابع بقلق تصاعد حجم التمويلات الخارجية التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن المعطيات المنشورة حولها تستدعي مساءلة وطنية بشأن الخيارات الاقتصادية ومردودية هذه التمويلات على الاقتصاد والمواطنين.
وأضافت الأمانة، في بيان صادر عنها الأحد، أن بيانات البنك الدولي تشير إلى بلوغ التمويلات الملتزم بها خلال الفترة الأخيرة نحو مليار وستمائة وأربعين مليون دولار، مقابل نحو مليار وستمائة وثلاثين مليون دولار خلال الفترة السابقة، فيما وصل إجمالي الالتزامات منذ بداية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي إلى نحو ثلاثة مليارات ومائتين وسبعين مليون دولار.
واعتبر الحزب أن ارتفاع الالتزامات السنوية، التي تجاوزت مائتين وتسعين مليون دولار في عامي ألفين وعشرين وألفين وواحد وعشرين، وبلغت مائتين وواحدًا وسبعين مليون دولار في ألفين وأربعة وعشرين، وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون دولار في ألفين وخمسة وعشرين، ومائتين وواحدًا وثلاثين مليون دولار في ألفين وستة وعشرين، يستدعي نقاشًا أوسع حول أثر التمويلات الخارجية على الإنتاج وفرص العمل والبنية التحتية ومستوى المعيشة.
وطالب حزب موريتانيا إلى الأمام بنشر كشف شامل بالقروض والمنح والتمويلات الخارجية وشروطها وتكاليفها والجهات المستفيدة منها، إلى جانب إصدار تقارير دورية حول أوجه استخدامها ونسب تنفيذ المشاريع ونتائجها، وإخضاع سياسة الاقتراض لرقابة البرلمان والهيئات الرقابية ونقاش وطني.
كما دعا الحزب إلى توجيه التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل وتقليل الاعتماد على الخارج، مؤكدا أن التمويل الخارجي لا ينبغي أن يكون بديلا عن الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني منتج.
وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تشمل، إلى جانب تمويلات مجموعة البنك الدولي، القروض والتمويلات المقدمة من البنك العربي للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية وسائر المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، متسائلًا عن طبيعة ما تم بناؤه بهذه الأموال والجهات التي استفادت منها، ومن سيتحمل أعباء هذه الالتزامات مستقبلا.
