حددت وزارة المعادن والصناعة سقفًا جديدًا لمساحات امتياز رخص البحث المعدني في موريتانيا، بحيث لا تتجاوز المساحة الممنوحة لنفس الامتياز مائتي كيلومتر مربع بالنسبة لمواد المجموعات من الأولى إلى السادسة.
وقالت الوزارة إن الطلبات المسجلة لدى مديرية السجل المعدني والتي تتجاوز المساحة المحددة ستخضع للتقليص بالتشاور مع أصحابها، وذلك قبل إصدار إشعار الدفع، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ فورًا.
وأوضحت الوزارة أن هذه التوجيهات تهدف إلى ترشيد استغلال المساحات المخصصة للبحث المعدني، وتشجيع المستثمرين على تكثيف عمليات الاستكشاف بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والمالية، والحد من احتكار المساحات الشاسعة دون استغلال فعلي.
