
نواكشوط ـ بوست|| انتقد المنسق العام لحركة الطليعة التقدمية، أحمد حمنيه، موقف عدد من الأحزاب السياسية التي ندّدت بتعميم أصدره وزير الثقافة، محمد ولد ببانة، يقضي بتعريب المراسلات الإدارية داخل قطاع الوزارة.
وكانت هذه الأحزاب قد رأت في القرار إقصاءً للناطقين بغير العربية، دون أن تتحدث، بحسب حمنيه، عن إقصاء الفرنسية لنحو 80% من السكان منذ الاستقلال.
وتساءل حمنيه عن سبب غياب هذا الاستنكار حين تصدر التعميمات بالفرنسية، مؤكداً أن هذه اللغة تقصي حملة الشهادات العربية، وأن بعض الشركات ترفض توظيفهم.
وأوضح حمنيه، في حلقة من برنامج «ظلال الخبر» على قناة الساحل، أن التعميم لا يمس اللغات الوطنية، مشيراً إلى أن الإشكال الحقيقي في اللغة الفرنسية التي يعجز أغلب الموريتانيين عن قراءة فواتيرهم المكتوبة بها.
ورداً على من يتحدثون عن موظفين لا يتقنون العربية، قال إن الترجمة باتت متاحة بسهولة عبر التقنيات الحديثة، ويمكن لأي موظف الاستعانة بها.
واتهم حمنيه “لوبياً فرنسياً” بالتحكم في الدولة، ووصف الفرنسية بأنها عبء اقتصادي تتراجع مكانتها عالمياً. وأشار إلى أن معظم الأسر الموريتانية تتحمل تكاليف باهظة لتدريس أبنائها بها، معتبراً أن الوعي الجمعي “يُختطف” بلغة لا يفهمها الناس.
ووجّه حمنيه شكره للوزير على القرار، لكنه عدّ أمراً مؤسفاً أن يُشكر مسؤول على مجرد تطبيق الدستور.
وشدد ولد حمنيه على أن العربية ليست حكراً على “البيظان”، بل هي لغة البولار الذين قاومت مآذنهم وزواياهم الصوفية الاستعمار الفرنسي من موريتانيا حتى جبال الكونغو، ولغة السونينكي الذين أحرق المستعمر مكتباتهم في كيديماغا، ولغة الولوف أيضاً، وقد اتحد الجميع مع القبائل العربية في مواجهة الاستعمار.
وأكد أن اللغات الوطنية الثلاث كانت تُكتب بالحرف العربي قبل الاستعمار، وأن المجتمع الموريتاني مسلم بأكمله، والعربية لغة القرآن وهي لغته الجامعة، مؤكداً أن الانقسام الحالي من صنع المستعمر الفرنسي لترسيخ استعمار ثقافي.



