نواكشوط بوست| أبقى المجلس الوطني للتنظيم على الغرامات المالية المفروضة على شركات الاتصال الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، بسبب إخلالات مرتبطة بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وذلك عقب رفض التظلمات الإدارية التي تقدمت بها الشركات، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين.
وكانت الشركات قد طلبت إلغاء العقوبات أو مراجعتها وتخفيض مبالغها، مقابل التعهد بتنفيذ استثمارات إضافية لتحسين جودة الخدمات، غير أن المجلس قرر رفض تلك الطلبات من حيث الموضوع، والإبقاء على الغرامات المحددة بنسبة ثلاثة في المائة من رقم أعمال كل شركة.
وبحسب المبالغ المعلنة، بلغت غرامة «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، و«ماتل» نحو 108.8 مليون أوقية، فيما وصلت غرامة «شنقيتل» إلى نحو 50.4 مليون أوقية، ليبلغ مجموع الغرامات أكثر من 421.2 مليون أوقية جديدة.
وقالت سلطة التنظيم إن هذه المبالغ تُعد ديونا مستحقة للدولة، ويتعين دفعها إلى الخزينة العامة



