أخباراقتصادالتنميةالساحلتقاريرتنميةثقافةسياسة

البرلمان يصادق على تمويلين لتعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمي في موريتانيا

 

صادقت البرلمان الموريتاني مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، على مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، تستهدفان تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

 

وجاءت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، وعدد من معاونيه.

 

ويتعلق مشروع القانون الأول، رقم 26-043، باتفاق تمويل موقع في 21 أغسطس 2026، مخصص لعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، بهدف تعزيز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين التكفل بالفئات الهشة، ودعم إدماجها الاقتصادي.

 

أما مشروع القانون الثاني، رقم 26-044، فيتعلق باتفاق تمويل إضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإقليمي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا، ويرمي إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع شبكة الألياف البصرية، وتحسين خدمات الاتصال، وتسريع تحديث الإدارة ورقمنة خدماتها.

 

وخلال عرضه لمشروعي القانونين، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن التمويلين يندرجان ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الهادف إلى تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير بعدها الإنتاجي، بالتوازي مع توسيع البنية التحتية الرقمية وتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاندماج الإقليمي.

 

واستعرض الوزير جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن برنامج التحويلات النقدية أصبح يشمل أكثر من 124 ألف أسرة، فضلا عن تراجع معدل الفقر بنسبة نقطتين مئويتين خلال الفترة ما بين 2019 و2025.

 

كما أشار إلى التدابير المتخذة لمساعدة السكان الأكثر هشاشة، خصوصا خلال فترات الشح الغذائي، إلى جانب برامج دعم المنمين المتضررين من نقص التساقطات المطرية.

 

وفي مجال التحول الرقمي، تحدث الوزير عن التقدم المسجل في تحديث الخدمات الإدارية، وتشغيل مركز البيانات، ورقمنة النظام الضريبي.

 

من جهتهم، ثمن النواب أهمية التمويلين، وقدموا جملة من الملاحظات والتوصيات، شملت ضرورة وضع آليات وطنية مستدامة لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحيين السجل الاجتماعي بما يضمن شفافية استهداف الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة.

 

كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتسريع رقمنة البرامج الاجتماعية لتحسين متابعتها وتسييرها، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق البلاد، وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى