الأخبار (نواكشوطـ ــ بوست)- أعلنت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، توجيه اتهامات إلى 22 شخصا في إطار المسطرة رقم 15/2026، وطلبت إصدار أوامر بإيداع 15 منهم السجن، وأوامر بالقبض على السبعة الآخرين، وذلك عقب اكتمال إجراءات البحث الابتدائي الذي تولت مديرية أمن الدولة تنفيذه.
وقال وكيل الجمهورية، منسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، في بيان صادر اليوم، إن النيابة درست ملف البحث الابتدائي وما تضمنه من أدلة رقمية ومحجوزات أخرى، قبل الاستماع إلى المشتبه فيهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح البيان أن التهم الموجهة للمشمولين في الملف تتضمن تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بهدف تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية، إضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتشمل التهم كذلك إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلا عن التهديد والتشهير والسب والقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر أخبار ومعلومات زائفة ومفبركة بهدف الإضرار بالأفراد وزعزعة السكينة العامة.
وأضافت النيابة أن قائمة الاتهامات تضم أيضا التواطؤ في عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويه حركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
وأشار البيان إلى توجيه تهمة غسل الأموال إلى اثنين من المشمولين في الملف، مع طلب إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة.
وذكر أن الوقائع موضوع المتابعة تندرج ضمن أحكام عدد من النصوص القانونية، من بينها قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إضافة إلى القوانين المتعلقة بتجريم التمييز والجريمة السيبرانية وحماية المعلومات من التلاعب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبناء على نتائج البحث والإجراءات التي باشرتها، تقدم فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب بطلب إلى فريق التحقيق المختص لفتح تحقيق في الملف، متضمنا التهم الموجهة إلى الأشخاص الـ22، والطلبات المتعلقة بإيداع 15 منهم السجن، وإصدار أوامر قبض بحق السبعة الآخرين، وإخضاع المتهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.
